دخل التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة مرحلة جديدة بعد توقيع اتفاق ثنائي بقيمة 125 مليون دولار، يستهدف توسيع فرص الشركات الأمريكية داخل السوق المصرية ودعم نمو القطاع الخاص، مع توجيه الاهتمام إلى قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والزراعة والصحة والتعليم والتكنولوجيا.
وجرى توقيع الاتفاق يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من الوزراء المعنيين، فيما وقعته من الجانب المصري السفيرة سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، ومن الجانب الأمريكي القائم بأعمال السفارة الأمريكية روبرت سيلفرمان.
ويعد الاتفاق أول إطار من نوعه بين البلدين يقوم على تحديد أهداف استراتيجية مشتركة للتعاون، بما يربط التمويل المعلن بمجموعة من المجالات التنموية والاقتصادية، ويعزز فرص مشاركة الشركات الأمريكية في تنفيذ مشروعات داخل مصر.
المياه والطاقة في مقدمة مجالات التعاون
ويتضمن الاتفاق الاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية في تطوير أنظمة المياه والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.
وتحظى قطاعات المياه والطاقة بأهمية خاصة في ظل احتياجات مصر لتطوير كفاءة إدارة الموارد وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن ارتباط هذه المجالات باستثمارات طويلة الأجل في محطات المعالجة وشبكات المرافق والتقنيات الحديثة.
كما يفتح الاتفاق المجال أمام الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأمريكية في تطوير البنية التحتية، وهو ما قد يوفر فرصا للشركات العاملة في المعدات والحلول الرقمية والهندسية، وفقا للمشروعات التي سيجري تحديدها خلال مراحل التنفيذ.
الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي ضمن الأولويات
وامتدت مجالات التعاون إلى الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، بما يشمل الاستفادة من الأساليب الزراعية الحديثة في تحسين الإنتاج، وتطوير الأدوات التكنولوجية المستخدمة في إدارة الموارد والخدمات.
ويمثل إدراج الأمن الغذائي ضمن الاتفاق امتدادا لأهمية تطوير القطاع الزراعي، خاصة أن تحسين الإنتاجية لا يرتبط فقط بزيادة المساحات المزروعة، بل يشمل كفاءة استخدام المياه وتحديث أساليب الزراعة وتطوير سلاسل الإمداد والتخزين.
كما يمكن أن يتيح التعاون في الذكاء الاصطناعي فرصا لنقل الخبرات وتطوير تطبيقات رقمية في عدد من القطاعات، إلا أن طبيعة المشروعات التي ستنفذ في هذا المجال لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن.
فرص للشركات الأمريكية في السوق المصرية
ويستهدف الاتفاق توسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية في مصر، إلى جانب دعم نمو القطاع الخاص في البلدين، وخلق فرص عمل وتحسين مستوى بعض الخدمات العامة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الاتفاق يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة، من خلال توسيع التعاون في المجالات التي تم تحديدها.
وفي المقابل، لم تتضمن البيانات المنشورة حتى الآن توزيعا تفصيليا لقيمة التمويل البالغة 125 مليون دولار على القطاعات المختلفة، كما لم تعلن أسماء المشروعات أو الشركات التي ستحصل على التمويل أو تشارك في تنفيذه.
التمويل يحتاج إلى مشروعات محددة لقياس أثره
وتتوقف النتائج الاقتصادية الفعلية للاتفاق على آليات تحويل أهدافه إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ومدى مشاركة الشركات المحلية في سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب حجم الاستثمارات التي يمكن أن يجذبها التعاون إلى القطاعات المستهدفة.
وتتابع منصة سوق المال تفاصيل الاتفاق باعتباره فرصة لتوسيع الشراكات الاستثمارية ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية، مع أهمية التمييز بين قيمة التمويل المعلنة وبين الاستثمارات التي ستتحقق فعليا بعد تحديد المشروعات وجدول التنفيذ.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة بصورة أكبر مع الإعلان عن البرامج التنفيذية وتوزيع الموارد على المجالات المستهدفة، وهو ما سيحدد حجم استفادة الشركات المصرية والقطاع الخاص من الاتفاق خلال الفترة المقبلة.
