بحضور وزيري المالية والاستثمار:
توافق بين الحكومة والمُصدرين لتحقيق مُستهدفات الدولة بمُضاعفة الصادرات
خاص: سوق المال
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتماماً بإحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية، وهناك خطة لتحقيق ذلك، حيث تم مُضاعفة ما تم تخصيصه في برنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، في إطار تشجيع المُستثمرين للعمل على مُضاعفة صادراتهم، كما كان هناك اهتمام بالتشاور مع جميع المُصدرين بهدف التوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تفعيل هذا البرنامج الجديد، وأنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الترتيبات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، بهدف تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وكذا المُحفزات المُختلفة التي تم إقرارها، مُشدداً على أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق المُستهدفات المختلفة ومضاعفة صادراتها.
بدورهم، أشاد رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية ـ خلال الاجتماع ـ بالجهود التي قام بها رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والاستثمار، في الفترة الأخيرة في هذا الملف، حيث أكدوا أن البرنامج الجديد خرج بتوافق بين المُستثمرين والمُصدرين والحكومة، ومن ثم تعمل تلك الأطراف معاً على تحقيق مُستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات في هذه الفترة.
كما أكدوا أن الأرقام في الأشهر الماضية جاءت كلها إيجابية، وتؤكد أن هناك طفرة في الصادرات، مشيرين إلى أن هناك تعاوناً كاملاً مع الوزراء ومسئولي الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، شرح رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية رؤاهم ومقترحاتهم للعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، كما سردوا مُعدلات الزيادة خلال الفترة الماضية، في القطاعات المُختلفة.
كما استعرض الحضور عددًا من الملاحظات والتحديات التي يتم العمل عليها مع المسئولين المعنيين بهدف تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات للمعدلات المستهدفة.
واستعرض وزير المالية تقريراً حول المبالغ التي تم صرفها، والمبالغ الجاري صرفها، ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، لافتا في هذا الصدد إلى أن إجمالي ما تم صرفه خلال عامي 2024/2025 و2025/2026 وصل إلى 19.3 مليار جنيه، وجار صرف 3 مليارات جنيه، منوها كذلك إلى آليات تسوية قيمة المستحقات المتأخرة.
من جانبه، شرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ما تقوم به الحكومة من إجراءات تحفيزية وتيسيرية، سواء ما يتعلق بزمن الافراج الجمركي، أو البوليصة الالكترونية، أو غيرها، مشيراً إلى أنه يُرحب بكل ما يتم طرحه من آراء وأفكار من المصدرين، وسيتم العمل عليها، لتحقيق مستهدفاتنا معاً.
وقال رئيس الوزراء: لدينا إيمان كامل بأن مضاعفة الصادرات أحد أهم الملفات لمستقبل الدولة المصرية، مطالباً بإعداد تقرير متابعة يُعرض عليه بصفة دورية يتضمن ما يتعلق بتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.
واختتم حديثه، قائلا:” أنتم سفراء مصر في هذا القطاع وآراؤكم وانطباعاتكم هي التي تشجع غيركم من المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، ولذا نحرص دوماً على التواصل معكم، ومشاركة الآراء والمقترحات”.
