شراكة إستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة سفاجا لتشغيل المحطات

مؤسسة التمويل الدولية تدعم تطوير الموانئ في مصر لتعزيز التجارة وخلق فرص العمل

كتب: عبد الناصر منصور

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن شراكة إستراتيجية مع شركة سفاجا لتشغيل المحطات، المملوكة لمجموعة موانئ أبوظبي بالإمارات. الشراكة تستهدف توسيع خدمات الموانئ الحيوية في مصر وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات البحرية واللوجستية.
يدعم هذا التعاون، الذي حظي بمساندة بنك الكويت الوطني – مصر، تطوير محطة متعددة الأغراض في سفاجا على البحر الأحمر ويُعزز الطاقة الاستيعابية السنوية للحاويات للمحطة لتصل إلى حوالي 450 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً، مما يعزز تدفقات التجارة والتنافسية الإقليمية.
جدير بالذكر أن هذا الاستثمار يعزز كفاءة حركة المنتجات الزراعية والغذائية ومواد البناء والسلع الصناعية والمعادن.
هذا ومن المتوقع أن تلتزم مرافق البنية التحتية بالكامل بأعلى معايير الاستدامة، من خلال كهربة معدات مناولة الحاويات، بما في ذلك رافعات الرصيف والرافعات الجسرية ذات الإطارات المطاطية، فضلاً عن دعم التحول من الشحن البري إلى الشحن البحري القصير بهدف خفض الانبعاثات بنحو 50 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “تعكس صفقة التمويل المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية، نهجنا المنضبط في تمويل مشاريع البنى التحتية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو، من خلال شراكات متعددة الأطراف ومؤسسات استثمارية عالمية.

ولا شك أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الكويت الوطني – مصر ومؤسسات استثمارية دولية أخرى في دعم مشروع تطوير “موانئ نواتوم – محطة سفاجا”، دليل على حضورنا المتنامي والراسخ في جمهورية مصر العربية، والتي تعد سوقاً استراتيجياً ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وسنواصل تركيزنا على تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تسهم في تعزيز شبكة الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للشركاء وأصحاب العلاقة، انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
صرّح نائب رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، ياسر الطيب، قائلاً: “يجسّد هذا التمويل البارز التزام بنك الكويت الوطني – مصر بدعم المشروعات الاستراتيجية في مجال البنية التحتية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تحقيق أثر بيئي إيجابي من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويعكس تعاوننا مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة موانئ أبوظبي ثقتنا في قطاع الخدمات اللوجستية في مصر وآفاقه الواعدة على المدى الطويل.”
بدوره أكد مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: “إن تعزيز التجارة يمثل حجر الزاوية في تحفيز التنمية الاقتصادية”، مشيراً إلى أن “هذا المشروع يظهر قدرة المؤسسة الإستراتيجية على دعم وتمكين الاستثمارات بين بلدان الجنوب”.

وأضاف ديوب: “هذا المشروع سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة، وخفض التكاليف على الشركات المحلية، فضلاً عن خلق وظائف عالية الجودة، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها قاطرة النمو الإقليمي على مستوى المنطقة بأسرها وشريك إستراتيجي في تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل والعميق”.
تجدر الإشارة أن قطاع الموانئ في مصر يمثل مكانة إستراتيجية رفيعة في التجارة العالمية. وعلى الرغم من التوسع السريع الذي تشهده موانئ البحر الأحمر بنسبة 6.8% سنوياً، فإن بعضها لا يزال يعاني الكثير من جوانب القصور في تطوير الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية الحديثة، هذا بدوره يؤدي إلى زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية ويحد من قدرة الصناعات الموجهة نحو التصدير في صعيد مصر على الوصول إلى الأسواق العالمية.
يتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر. ومن ضمن أهداف هذا الإطار تعزيز خلق وظائف وفرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص ودعم التنمية الخضراء والمستدامة والقادرة على الصمود والشاملة للجميع.
منذ بداية عملها في مصر منذ 50 سنة مضت في عام 1976، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 10 مليارات دولار في مشروعات إنمائية ، وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
جدير بالذكر فان مؤسسة التمويل الدولية تقدم قروضاً بقيمة 61 مليون دولار لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، كما تعمل على تدبير قرضٍ موازٍ بقيمة تصل إلى 54 مليون دولار من بنك الكويت الوطني – مصر.
وتقدم المؤسسة إرشادات بيئية واجتماعية للمساعدة في تخفيف المخاطر وإدارتها بما يتماشى مع معايير الأداء الخاصة بها.
غني عن البيان أن هذه العملية تؤكد التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الاستثمار بين بلدان الجنوب. فخلال السنوات الخمس الماضية، استثمرت المؤسسة من حسابها الخاص وقامت بدبير أكثر من 5 مليارات دولار لصالح شركات كائنة في دول مجلس التعاون الخليجي، مما ساهم في توسع نحو 40 مشروعاً في هذه الدول خارج حدودها، وتأمين حوالي 60 ألف وظيفة في الأسواق الصاعدة.
يذكر ان مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2025، التزمت/تعهدت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل بلغ 71.7 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على حلول القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.