نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، حملة رقابية مفاجئة استهدفت عددًا من المناطق بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.
● ضبط نحو 3 أطنان من المنتجات المُخالفة الضارة بصحة وسلامة المواطنين
أسفرت الحملات عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تعبئة خل وزيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر وخلطها وطرحها بالأسواق، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وتسويق منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم ضبط نحو 3 أطنان من المنتجات المُخالفة الضارة بصحة وسلامة المواطنين ، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
● أحد المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة تقوم بمزاولة أنشطة غير مشروعة في تداول وتعبئة خل وزيت الطعام
يأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، كشفت عن قيام أحد المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة بمزاولة أنشطة غير مشروعة في تداول وتعبئة خل وزيت الطعام، باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق في صورة منتجات تحمل بيانات مضللة وأسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون سند قانوني، في محاولة لإحداث تضليل للمستهلكين وتسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، بما يُشكل إضرارًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني وبجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
كما تبين قيام القائمين على تلك الأنشطة بممارسة عمليات التعبئة والتغليف داخل بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية، دون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين وجودة السلع المتداولة، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل الأسواق.
● هذه الممارسات تُعد مخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري
تُعد هذه الممارسات مخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد مباشر لجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، وإضرار بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المواطنين في العلامات التجارية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق. ويؤكد ذلك خطورة هذه الأنشطة غير المشروعة، وما تستدعيه من تحرك رقابي حاسم للتصدي لها ومنع تكرارها، بما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحزم وفقًا لأحكام القانون.
● إبراهيم السجيني: الجهاز يتعامل مع المخالفات في إطار قانوني مُنضبط قائم على التتبع والرصد الميداني
أوضح ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الضبطيات التي تمت بمحافظة الشرقية تأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات غير قانونية ، بما يضمن استقرار منظومة تداول السلع وحماية حقوق المستهلكين.
مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل مع المخالفات في إطار قانوني مُنضبط قائم على التتبع والرصد الميداني لكافة حلقات التداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات، بما في ذلك استخدام علامات تجارية مضللة أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، مع إحالة الوقائع للنيابة العامة فور ثبوتها.
● إبراهيم السجيني: استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك علي استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة للأسواق، بما يضمن سرعة التدخل في مواجهة أي ممارسات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون استثناء.
● تكثيف أعمال الرصد والمتابعة للأسواق بما يضمن سرعة التدخل في مواجهة أي ممارسات غير مشروعة
مُشددًا على على أن الجهاز مستمر في أداء دوره الرقابي بكل حسم على مستوى الجمهورية، من خلال تكثيف أعمال الرصد الميداني والحملات المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها دون استثناء، موضحًا أن الجهاز يباشر اختصاصاته في إطار من الالتزام الكامل بأحكام القانون، وبما يٌحقق الانضباط في الأسواق، ويكفل حماية حقوق المستهلكين، ويحد من الممارسات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإخلال بقواعد المنافسة. عرض أقل
