أعادت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش رسم حسابات الأسواق العالمية، بعدما ارتفعت رهانات المستثمرين على إمكانية رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع سبتمبر المقبل، في تحول دفع الدولار وعوائد السندات إلى الصعود وأعاد الضغوط إلى الذهب والأسواق الناشئة.
وارتفعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى 55.7% بعد تصريحات وارش، مقابل 35.4% قبلها، بينما صعد عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى نحو 4.312%، مع ارتفاع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية.
ولا تتوقف أهمية هذا التحول عند حدود الاقتصاد الأمريكي، إذ تمتد آثاره إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر، من خلال حركة رؤوس الأموال وسعر الدولار وتكلفة التمويل وأسعار الذهب، في وقت يحاول فيه الاقتصاد المصري الحفاظ على استقرار التضخم وسوق الصرف.
تصريحات وارش أعادت الفائدة الأمريكية إلى الواجهة
أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي ملف التضخم إلى مركز اهتمام الأسواق، مؤكدًا أن البنك لا يزال يحتاج إلى رؤية تقدم أكثر إقناعًا نحو مستهدف التضخم البالغ 2% قبل اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
ودفعت هذه التصريحات المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار الفائدة الأمريكية، لتتحول احتمالات الرفع في سبتمبر من أقل من النصف إلى أكثر من 55% وفق تسعير الأسواق.
ويعني تغير التوقعات بهذا الشكل أن المستثمرين بدأوا في إعادة تسعير عدد من الأصول العالمية، لأن أسعار الفائدة الأمريكية تعد أحد أهم المتغيرات التي تحدد تكلفة الأموال واتجاه الاستثمارات بين الأسواق.
وتزداد أهمية تصريحات رئيس الفيدرالي عندما تأتي في وقت تظل فيه الأسواق حساسة لتحركات التضخم والطاقة والسياسة النقدية، ما يجعل أي تغير في لهجة البنك قادرًا على تحريك الدولار والسندات والذهب والأسهم في وقت قصير.
لماذا يقوى الدولار عندما ترتفع توقعات الفائدة؟
ارتفع الدولار مع زيادة توقعات رفع الفائدة، لأن العوائد الأعلى على الأصول الأمريكية تجعل الاحتفاظ بالدولار أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن عائد مرتفع ومخاطر أقل نسبيًا.
وتدفع توقعات الفائدة المرتفعة المستثمرين عادة إلى إعادة توزيع جزء من محافظهم نحو أدوات الدين الأمريكية، خصوصًا عندما ترتفع عوائد السندات مقارنة بعوائد الأسواق الأخرى.
وتنعكس هذه الحركة على العملات والأسواق الناشئة، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع جاذبية الأصول الأمريكية إلى خروج جزء من الأموال من الأسواق ذات المخاطر الأعلى أو إبطاء دخول استثمارات جديدة إليها.
ولهذا لا يكون قرار الفيدرالي الأمريكي شأنًا أمريكيًا خالصًا، وإنما يتحول إلى متغير عالمي يؤثر في تكلفة الأموال واتجاهات الاستثمار وأسعار العملات والسلع.
مصر تراقب الدولار من زاوية مختلفة
تدخل مصر هذه الموجة العالمية من موقع مختلف، إذ يحاول البنك المركزي الحفاظ على استقرار الأسعار وسوق الصرف في الوقت نفسه، بينما لا تزال معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف.
وأبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم 20 أغسطس أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
وأظهر أحدث بيان للبنك المركزي أن التضخم الحضري ارتفع إلى 14.9% في يوليو مقابل 14.3% في يونيو، بينما سجل التضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3% خلال الفترة نفسها.
ويعني ذلك أن صانع السياسة النقدية المصري لا ينظر فقط إلى حركة الفائدة الأمريكية، وإنما يضع التضخم المحلي وسعر الصرف والسيولة والنشاط الاقتصادي في مقدمة العوامل التي تحدد اتجاه السياسة النقدية.
هل يدفع الفيدرالي مصر إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة؟
لا يعني ارتفاع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية أن البنك المركزي المصري سيتخذ القرار نفسه تلقائيًا، لأن السياسة النقدية المصرية لها ظروفها وأهدافها الخاصة.
لكن اتساع فارق العائد بين الأصول المصرية والأمريكية يظل عاملًا مهمًا بالنسبة لحركة الأموال الأجنبية، خاصة أن المستثمر الدولي يقارن بين العائد الذي يحصل عليه في مصر والمخاطر المرتبطة بالسوق وسعر الصرف، وبين العائد الذي توفره الأصول الأمريكية.
وإذا ارتفعت العوائد الأمريكية بصورة أكبر، فقد يصبح جذب الأموال الأجنبية أكثر تكلفة بالنسبة للأسواق الناشئة، وهو ما يضع أهمية إضافية للحفاظ على جاذبية الأصول المصرية.
وفي المقابل، فإن خفض الفائدة المصرية بصورة سريعة في بيئة ترتفع فيها عوائد الدولار قد يقلل جزءًا من جاذبية أدوات الدين المحلية، إذا لم يكن انخفاض التضخم وسعر الصرف قادرًا على تعويض هذا الفارق.
الذهب يدفع فاتورة قوة الدولار
ظهر التأثير المباشر لتحول توقعات الفائدة على الذهب، الذي تراجع بأكثر من 1% اليوم بعد تصريحات وارش، مع زيادة رهانات السوق على رفع الفائدة.
ويتحرك الذهب عادة تحت ضغط عندما ترتفع عوائد الأصول التي تحمل فائدة، لأن تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا تصبح أعلى مقارنة بالسندات والأدوات المالية الأخرى.
كما يؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وهو ما يمكن أن يضغط على الطلب الاستثماري في بعض الفترات.
لكن انخفاض الذهب بعد تصريحات الفيدرالي لا يعني بالضرورة انتهاء موجة الصعود، لأن المعدن لا يتحرك وفق الفائدة فقط، وإنما يتأثر أيضًا بالتوترات الجيوسياسية وعمليات شراء البنوك المركزية وتوقعات التضخم وحركة الدولار.
الأسواق الناشئة أمام معادلة أكثر صعوبة
أصبحت الأسواق الناشئة أمام معادلة أكثر تعقيدًا مع ارتفاع احتمالات الفائدة الأمريكية، لأن المستثمر العالمي يستطيع مقارنة عوائد الأسواق الناشئة بعوائد الأصول الأمريكية بصورة مباشرة.
وتظهر بيانات تدفقات الاستثمار العالمية أن أموال المؤسسات لا تتحرك في اتجاه واحد، إذ سجلت صناديق الأسهم العالمية أول صافي خروج أسبوعي لها منذ مايو خلال الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، بينما استمرت تدفقات إلى صناديق أسهم وسندات الأسواق الناشئة.
ويكشف ذلك أن ارتفاع الدولار والفائدة الأمريكية لا يعني تلقائيًا هروب الأموال من جميع الأسواق الناشئة، لكنه يجعل المنافسة على رأس المال العالمي أكثر صعوبة.
وتصبح الأسواق التي تتمتع بعوائد حقيقية أفضل واستقرار أكبر في العملة ووضوح أكبر في السياسات الاقتصادية أكثر قدرة على الاحتفاظ بجاذبيتها أمام المستثمر الدولي.
ماذا يعني ذلك للاستثمار الأجنبي في مصر؟
يمكن أن تتأثر جاذبية أدوات الدين المصرية بأي تغير كبير في العائد الأمريكي، لأن المستثمر الأجنبي يقارن باستمرار بين العائد المحلي والعائد الخالي من المخاطر تقريبًا في السوق الأمريكية.
ولا يعتمد قرار الاستثمار في مصر على الفائدة وحدها، بل يدخل سعر الصرف والتضخم والسيولة وإمكانية تحويل الأموال ومخاطر السوق في الحسابات الاستثمارية.
ولهذا فإن ارتفاع العوائد الأمريكية قد يدفع المستثمرين إلى طلب عائد أكبر مقابل الاحتفاظ بالأصول المصرية، أو تقليل مراكزهم إذا لم يعد العائد الإضافي كافيًا لتعويض المخاطر.
وفي المقابل، فإن استمرار تحسن المؤشرات المحلية واستقرار سوق الصرف وانخفاض التضخم تدريجيًا يمكن أن يساعد مصر على الحفاظ على جاذبية أصولها حتى في بيئة عالمية أكثر تشددًا.
الاقتصاد المصري أمام اختبار سعر الفائدة الحقيقي
يمثل سعر الفائدة الحقيقي أحد المفاتيح الأساسية لفهم قدرة السياسة النقدية المصرية على التعامل مع هذه التطورات، وهو الفارق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم.
ومع أسعار فائدة أساسية تبلغ 19% للإيداع و20% للإقراض، مقابل تضخم حضري عند 14.9% في يوليو، لا تزال هناك مساحة موجبة في العائد الاسمي مقارنة بالتضخم، وهو ما أشار إليه البنك المركزي عند تبريره الإبقاء على أسعار الفائدة.
ويمنح هذا الفارق السياسة النقدية المصرية أداة للحفاظ على جاذبية الجنيه والأصول المحلية، لكن استمراره يعتمد على مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وإذا واصل التضخم تراجعه، فقد يصبح أمام البنك المركزي مجال أكبر للتحرك مستقبلًا، بينما قد تجعل عودة الضغوط التضخمية أو ارتفاع مخاطر الأسواق العالمية مهمة خفض الفائدة أكثر تعقيدًا.
ماذا يحدث إذا رفع الفيدرالي الفائدة فعلًا؟
سيكون رفع الفائدة الأمريكية، إذا حدث، اختبارًا جديدًا للأسواق العالمية، لكنه لن يكون بالضرورة صدمة متساوية لجميع الاقتصادات.
وتعتمد درجة التأثير على حجم الرفع ومدته، والأهم على الرسالة التي سيرسلها الفيدرالي بشأن الخطوات التالية، لأن الأسواق عادة ما تتفاعل مع توقعات المسار الكامل للفائدة وليس مع قرار واحد فقط.
وفي حالة مصر، ستراقب الأسواق تحركات الدولار وتدفقات الاستثمار وأسعار الذهب والعوائد على أدوات الدين، إلى جانب قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي.
كما ستصبح مرونة سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي وتدفقات السياحة والتحويلات والصادرات والاستثمار عوامل مهمة في تحديد قدرة الاقتصاد على امتصاص أي موجة جديدة من قوة الدولار.
مصر لا تواجه قرار الفيدرالي وحدها
تكشف التطورات الأخيرة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر ارتباطًا بحركة الأسواق العالمية، ليس فقط من خلال التجارة، وإنما أيضًا عبر تدفقات الاستثمار وسوق الصرف وأسعار السلع والتمويل.
ولا يستطيع البنك المركزي المصري التحكم في قرار الاحتياطي الفيدرالي، لكنه يستطيع إدارة الاستجابة المحلية من خلال أدوات السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار ومتابعة حركة السيولة وسوق الصرف.
وتظل زيادة موارد النقد الأجنبي أحد أهم عوامل تقليل تأثير الصدمات الخارجية، لأن الاقتصاد الذي يمتلك مصادر متنوعة للدولار يكون أكثر قدرة على تحمل ارتفاع العملة الأمريكية وتغير اتجاهات رؤوس الأموال.
ولهذا فإن قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الفائدة الأمريكية لا تتحدد فقط بمستوى الفائدة المحلية، وإنما بحجم قدرته على توليد النقد الأجنبي واستقرار التضخم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من قرار أمريكي إلى حسابات مصرية جديدة
أعادت تصريحات كيفن وارش تسعير الفائدة الأمريكية إلى صدارة اهتمام الأسواق، بعدما ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى 55.7%، وصعد الدولار وعوائد السندات بينما تراجع الذهب.
لكن التأثير على مصر لن يكون آليًا أو فوريًا، إذ ستتوقف درجة الضغط على اتجاه التضخم المحلي وسعر الصرف وحركة رؤوس الأموال ومدى استمرار قوة الدولار عالميًا.
ويمنح قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض مساحة لمراقبة التطورات العالمية والمحلية قبل اتخاذ خطوات جديدة.
وفي النهاية، فإن السؤال الذي يهم الاقتصاد المصري ليس فقط: «هل سيرفع الفيدرالي الفائدة؟»، وإنما: هل تستطيع مصر الحفاظ على جاذبية أصولها واستقرار سوق الصرف في عالم أصبح فيه الدولار والعائد الأمريكي أكثر جاذبية؟
وستحدد الإجابة خلال الفترة المقبلة قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أي تغير في مسار السياسة النقدية الأمريكية، ومدى نجاحه في الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي والسيطرة على التضخم دون التضحية بمعدلات النمو.
