تدرس وزارة المالية بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة إنشاء صندوقين جديدين لدعم أنشطة وقطاعات محددة، في إطار توجه حكومي لتوفير أدوات تمويل إضافية وتحفيز الاستثمار والإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في قمة «تكني» لريادة الأعمال والتكنولوجيا، إن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية على دراسة إنشاء الصندوقين، موضحًا أن الهدف يرتبط بدعم أنشطة وقطاعات ذات أولوية.
وأضاف كجوك أن هذه التحركات تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب العمل على توفير آليات تساعد الشركات والمستثمرين على التوسع وزيادة الإنتاج.
ويأتي الإعلان عن دراسة الصندوقين في وقت تستهدف فيه الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، بالتزامن مع استمرار التركيز على الصناعة والصادرات وريادة الأعمال باعتبارها مجالات رئيسية لجذب استثمارات جديدة.
وتعمل منصة سوق المال على متابعة هذه التحركات باعتبارها أدوات جديدة محتملة لتمويل النشاط الاقتصادي، خاصة أن تفاصيل رأسمال الصندوقين والقطاعات المستهدفة وآليات العمل لم تُعلن بصورة نهائية حتى الآن.
ومن المنتظر أن تتضح طبيعة الصندوقين خلال الفترة المقبلة، مع استكمال الدراسة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
