تعود أسعار الغذاء العالمية إلى واجهة المخاطر الاقتصادية مع تزايد الاضطرابات التي تضرب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والأسمدة، في تطورات قد تنعكس على تكلفة استيراد السلع الأساسية وإنتاج الأغذية خلال الفترة المقبلة.
وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة بالنسبة لمصر، في ظل اعتماد السوق على الواردات لتوفير جانب من احتياجاتها من القمح والزيوت وغيرها من السلع، وهو ما يجعل حركة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن من العوامل التي تستحق المتابعة عند تقييم اتجاهات تكلفة الغذاء محليا.
وذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في 19 أكتوبر أن الضغوط على أسواق الغذاء مرشحة للاستمرار حتى عام 2027، مع تداخل تأثيرات الصراعات واضطرابات الشحن والظروف المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى منذ 2022
أظهرت بيانات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، المعروف باسم «فاو»، أن متوسط المؤشر ارتفع إلى 136 نقطة خلال سبتمبر 2026، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، وفقا للتقرير المنشور حديثا.
ويقيس المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، ولذلك فإنه يقدم إشارة إلى اتجاهات الأسواق الدولية، لكنه لا يعكس بصورة مباشرة أسعار البيع للمستهلك في مصر.
وتتزايد الضغوط مع ارتفاع أسعار القمح وتراجع مرونة بعض طرق الإمداد، فضلا عن زيادة تكلفة الأسمدة والطاقة. كما تؤدي اضطرابات الملاحة إلى إطالة بعض الرحلات البحرية، بما يرفع أعباء النقل والتأمين على الشحنات التجارية.
وتتداخل هذه العوامل مع تأثيرات الطقس والجفاف في بعض الدول المنتجة، وهو ما قد يضغط على المعروض من محاصيل أساسية ويزيد المنافسة بين الدول المستوردة على تأمين احتياجاتها.
الخبز وتكاليف الإنتاج في دائرة التأثير
وأشار تقرير رويترز إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز غير المدعم في مصر إلى نحو 5 جنيهات، مقابل 4 جنيهات في يوليو الماضي، أي بزيادة تقارب 25% وفقا للبيانات التي أوردها التقرير.
ولا تعني هذه الزيادة أن أسعار جميع أنواع الخبز ارتفعت بالنسبة نفسها، كما لا يجوز تعميمها على الخبز المدعم الذي يخضع لمنظومة مختلفة.
وتتحدد تكلفة إنتاج المخبوزات من خلال مجموعة من العناصر، من بينها الدقيق والطاقة والمياه والأجور والخميرة والنقل. وبالتالي، فإن تغير سعر أحد المدخلات لا يفسر وحده حركة السعر النهائي، وإنما تتوقف النتيجة على الوزن النسبي لكل عنصر وقدرة المنتج على استيعاب الزيادة.
وتظهر أهمية هذه النقطة في متابعة الأسواق المحلية، إذ قد تستمر الضغوط على بعض المنتجات حتى في حال استقرار أسعار سلعة خام بعينها، إذا ظلت تكاليف التشغيل أو النقل مرتفعة.
اضطرابات الشحن تزيد مخاطر الاستيراد
تواجه تجارة الحبوب تحديات إضافية نتيجة الاضطرابات التي تؤثر على الشحنات القادمة من منطقة البحر الأسود، إلى جانب تحويل مسارات بعض السفن بعيدا عن مناطق التوتر في البحر الأحمر.
وتؤدي الرحلات الأطول إلى زيادة استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل والتأمين، وقد تنعكس هذه الأعباء على التكلفة النهائية للشحنات المستوردة، بحسب طبيعة التعاقدات ومواعيد إبرامها.
كما أن ارتفاع الأسعار العالمية لا ينتقل بالضرورة إلى السوق المصرية بصورة فورية أو متطابقة؛ إذ يتأثر حجم الأثر بتوقيت الشراء، ومصادر الاستيراد، والمخزون المتاح، وسعر الصرف، وتكاليف التخزين والتوزيع.
ومن ثم، فإن متابعة فاتورة الاستيراد وحدها لا تكفي لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة وشيكة في أسعار التجزئة، بل ينبغي ربطها بتطورات المعروض المحلي ومخزونات السلع وتكلفة وصولها إلى الأسواق.
ما الذي ينبغي مراقبته خلال الفترة المقبلة؟
تتوقف حدة تأثير الضغوط العالمية على السوق المصرية على استمرار ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت، وتطور تكاليف النقل البحري، وحجم المعروض لدى الموردين، ومدى قدرة منظومة الإمداد المحلية على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتمثل بيانات التضخم وأسعار السلع ومؤشرات الاستيراد أدوات مهمة لفهم اتجاهات السوق، خاصة عند مقارنتها على أساس شهري وربطها بتطورات الأسعار العالمية.
ولا تشير التوقعات الحالية وحدها إلى أن جميع السلع الغذائية في مصر سترتفع بالضرورة خلال الفترة المقبلة، لكنها تكشف عن مخاطر تستدعي متابعة تكلفة الاستيراد والإنتاج، خصوصا إذا استمرت اضطرابات الإمدادات بالتزامن مع ارتفاع أسعار المدخلات.
وبالنسبة للمستهلك، فإن الأهم ليس فقط رصد السعر العالمي للقمح أو الزيت، وإنما متابعة انعكاس هذه المتغيرات على أسعار المنتجات النهائية وتكاليف المعيشة، مع التمييز بين الزيادة المسجلة بالفعل والتوقعات المرتبطة بتطورات الأسواق الدولية.
