استعرضت شركات بايو وادي و تيليكوم وادي و باور وادي المصرية أحدث منتجاتهم للأجهزة الطبية وحلولهم التكنولوجية والصناعية، خلال مشاركتهما في المائدة المستديرة التي عقدها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مؤسسة «ستارت أب إيجيبت» وممثلي 21 شركة ناشئة تعمل في مجالي تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية، لبحث سبل تمكين الصناعة المصرية المبتكرة وتوسيع مشاركة الشركات الناشئة في سلاسل الإمداد المحلية.
اهتماما وزير الصناعة بالمنتجات التي قدمتها الشركات وبالأفكار والمشروعات الجديدة في مجال التصنيع الإلكتروني والاجهزة الطبية
شهد اللقاء اهتماما من وزير الصناعة بالمنتجات التي قدمتها الشركات، وبالأفكار والمشروعات الجديدة في مجال التصنيع الإلكتروني والاجهزة الطبية، مع التأكيد على توجه الوزارة لدعم توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لتطوير منتجاتها وزيادة قدرتها على المنافسة.
وشملت المنتجات التي استعرضتها الشركتان مجموعة متنوعة من الحلول، من بينها الأجهزة الطبية، وأجهزة الراوتر، وأنظمة ومعدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة UPS، وأجهزة المراقبة، والشفاطات الطبية، والسماعات الطبية إلى جانب أجهزة الطاقةوالأجهزة الطبية وحلول الإنفرتر وأنظمة الطاقة الشمسية، بما يعكس تنوع مجالات التصنيع التي تعمل بها الشركتان وإمكانات التوسع في إنتاج حلول تكنولوجية محلية.
المهندس مصطفى الوكيل: اهتمام وزير الصناعة ودعمه يمثلان حافزا لتوسيع الاستثمارات وتطوير القدرات التصنيعية وتأهيل الكوادر البشرية
أكد المهندس مصطفى الوكيل،رئيس مجلس إدارة مجموعة وادي القابضة ، المالكة لشركة تليكوم وادي وباور وادي وبايو وادي ، أن اهتمام وزير الصناعة بالحلول والمنتجات التي تقدمها “تيليكوم وادي” و”باور وادي” و”بايو وادي” ، وتشجيعه للأفكار الجديدة في مجال الصناعة الإلكترونية، يمثلان دفعة مهمة نحو التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز دور الشركات الوطنية في تطوير التكنولوجيا وإنتاجها داخل مصر.
وأوضح الوكيل أن الشركات تعمل على تطوير قدراتها التصنيعية وزيادة استثماراتها في المصانع، بالتوازي مع الاستثمار في الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما يدعم توطين صناعة الإلكترونيات، وزيادة المكون المحلي، وتطوير منتجات قادرة على تلبية احتياجات السوق المصرية.
المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع نطاق المنتجات المحلية
أضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع نطاق المنتجات المحلية، مع التركيز على تطوير الحلول التكنولوجية التي تخدم قطاعات متعددة، من بينها الاتصالات والطاقة والرعاية الصحية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وفتح آفاق جديدة للنمو الصناعي.
وأشار الوكيل إلى أن التواصل المباشر مع وزارة الصناعة يتيح للشركات عرض احتياجاتها وتحدياتها، والتعرف على آليات الدعم المتاحة للمصنعين، بما يساعد على تسريع خطط التوسع والإنتاج وتعزيز التكامل مع منظومة الصناعة المصرية.
وكان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد أكد خلال المائدة المستديرة أن الوزارة تولي أولوية لتبني أحدث التكنولوجيات الصناعية وتوطينها وإنتاجها محليًا، مع العمل على تصديرها وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا المصنعة في مصر ونظيرتها المستوردة.
وزارة الصناعة وهيئاتها تعمل على تيسير الإجراءات أمام صغار المصنعين والشركات الناشئة لدخول القطاع الصناعي
أوضح الوزير أن الوزارة وهيئاتها تعمل على تيسير الإجراءات أمام صغار المصنعين والشركات الناشئة لدخول القطاع الصناعي، لا سيما الشركات التي تربط بين البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، بما يساعدها على النمو والتوسع والتصدير.
واستعرض هاشم عددا من الإجراءات الداعمة للمصنعين، تشمل تيسير تخصيص الأراضي الصناعية، وإتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتوفير آليات تمويل متنوعة، إلى جانب خدمات الدعم الفني والاستشارات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة طوال مراحل رحلة المستثمر الصناعي.
ودعا الوزير الشركات الناشئة إلى الاستفادة من خدمات منظومة دعم المصنعين، خاصة آليات التشبيك بين الشركات الصناعية لتوفير مستلزمات الإنتاج من خلال الموردين المحليين، بما يعزز التكامل بين حلقات الإنتاج ويرفع مساهمة الصناعة المحلية في سلاسل الإمداد.
وزارة الصناعة تعمل على استحداث شهادة «قيمة»، بهدف تقييم مساهمة المنتجات والمنشآت الصناعية في الاقتصاد الوطني
أشار إلى أن الوزارة تعمل على استحداث شهادة «قيمة»، بهدف تقييم مساهمة المنتجات والمنشآت الصناعية في ا
لاقتصاد الوطني، وربط المزايا والحوافز بدرجات التقييم، بما يشجع على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير.
وتأتي مشاركة “تيليكوم وادي” و”باور وادي” في إطار توجههما نحو تطوير المنتجات الإلكترونية والصناعية محليًا، والاستفادة من فرص التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات دعم الصناعة، بما يدعم نمو الاستثمارات الصناعية وتعزيز دور التكنولوجيا في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
