تعرف علي تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة على مجتمع الأعمال من واقع بارومتر الأعمال

قطاع الطاقة أحد القطاعات المحورية للنمو والتنمية في أي دولة وتحظى تغيرات أسعار الطاقة باهتمام واسع نظرا لتأثيراتها المتشعبة على مختلف جوانب الاقتصاد والمجتمع؛ فهي محدد أساسي لتكلفة المعيشة، فضلا عن كونها أحد عناصر تكاليف وتنافسية الأنشطة الاقتصادية.

كتب: عبد الناصر منصور
كشفت نتائج العدد الأخير من بارومتر الأعمال (للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025)، أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه جاء في مقدمة المعوقات الرئيسية التي واجهت مجتمع الأعمال خلال الفترة المذكورة.

ومن هذا المنطلق، يهدف هذا العدد إلى إلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع وتداعياته استنادا إلى نتائج بارومتر الأعمال خاصة في ظل التطورات الراهنة.

قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والنقل يليها الاتصالات هي أكثر القطاعات تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة

أن قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والنقل، يليها الاتصالات، هي أكثر القطاعات تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وعلى مستوى أحجام الشركات، يتضح من الشكل (3) أن كلا من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على حد سواء قد تضررت من ارتفاع تكاليف الطاقة، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تظل الأكثر تأثرا بشكل مستمر نظرا لضعف قدرتها على امتصاص الصدمات، وارتفاع التكاليف التشغيلية مقارنة بمواردها المحدودة، بينما بدأت الشركات الكبيرة مؤخرا في مواجهة ضغوط متزايدة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، مما يفرض أعباء إضافية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

* ماذا يعني ذلك؟

أجمعت شركات العينة على أن الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة والمياه، إلى جانب تقارب فترات هذه الزيادة، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وخاصة الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت، والحديد والصلب، والكيماويات والبتروكيماويات، والأغذية، مما يشكل عبئا إضافيا على الشركات ويحد من قدرتها التنافسية (الشكل 1).

* ماذا يحدث الآن؟

أسفرت الحرب الأخيرة على إيران – ثالث أكبر منتج للنفط بين دول منظمة أوبك في عام 2024 – إلى اضطراب في أسواق الطاقة العالمية، وأدت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية؛ حيث قفز متوسط سعر البرميل من نحو 72 دولارا قبل الحرب، إلى مستويات تجاوزت 100 دولار، مع تزايد حدة التقلبات. وفي مواجهة هذه الصدمة، تسعى مختلف الحكومات إلى تبني إجراءات للتخفيف من أثار ارتفاع أسعار الطاقة؛ فعلي سبيل المثال:
– الصين: وقف تصدير الوقود المكرر لحماية السوق المحلي.
– الولايات المتحدة: اللجوء إلى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط.
– اليابان: تقديم دعم مباشر لأسعار الوقود لتخفيف العبء على المستهلكين.
– كوريا الجنوبية: وضع سقف لأسعار النفط للحد من تقلبات السوق.
– فيتنام، تايلاند، الفلبين، وباكستان: تطبيق سياسات اجتماعية مثل العودة إلى العمل من المنزل ومنح إجازات الأعياد مبكرا لتقليل الاستهلاك.
أما في مصر، فقد قامت وزارة البترول في 10 مارس 2026 برفع مفاجئ لأسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 14% و30%.

ومن المؤكد أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى المعيشة، وعلى الأنشطة الاقتصادية، خاصة على اثنين من أهم القطاعات المولدة للدخل القومي والنقد الأجنبي، وتحديدا، الصناعات التحويلية والسياحة، إلى جانب باقي الأنشطة الاقتصادية كما سبقت الإشارة.
إضافة إلى ذلك، فإن سرعة تعديل الأسعار وعدم الإشارة إلى الالتزام بآلية التسعير التلقائي تثير مخاوف بشأن غياب الشفافية والاستقرار في السياسات السعرية، مما قد يضعف ثقة المستثمرين ويزيد من الضغوط على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما حاولت الدول الأخرى تفاديه بتبني إجراءات تستهدف خفض وترشيد الطلب على الطاقة.

* باختصار:

إن ارتفاع تكاليف الطاقة وتكرار وتيرة زيادتها خلال فترات زمنية متقاربة، في ظل غياب آليات تسعير ملزمة وتتسم بالشفافية، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية فضلا عن ضعف الإيرادات الضريبية. ويتفاقم هذا الأثر السلبي مع غياب سياسة صناعية واضحة وإجراءات فعالة لتحفيز استخدام الطاقة المتجددة، بما يتطلبه ذلك من تطوير الشبكة القومية للطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها. ومن شأن معالجة هذه الاختلالات الداخلية أن تعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية المفاجئة.

للاطلاع على العدد الثالث من “عدسة اقتصادية” من خلال الرابط التالي👇

https://tinyurl.com/2s3ch9bs