أكد د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة تغطية الفصل التعسفي إلى وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج، جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية لتوسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج.
وقال عزام أن البروتوكول يعزز توجه الدولة نحو توفير حماية مالية وتأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج وأسرهم.
وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بروتوكول تعاون بهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، وتعظيم استفادتهم من التغطيات التأمينية المقررة في وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة لهم.
يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
ويتضمن البروتوكول دمج تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن الوثيقة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وإتاحتها بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من خلال المنصة المخصصة لذلك، مع نشر التوعية بأهمية الوثيقة وتسهيل إجراءات اشتراكهم.
الدكتور إسلام عزام: البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولا للمصريين بالخارج
خلال مراسم التوقيع بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية؛ قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولا للمصريين بالخارج، بما يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات تلك الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، والمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة.
وأضاف أن تطوير الوثيقة امتداد لما تحقق منذ تحديثها العام الماضي، حيث أظهرت مؤشرات إحصائيات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار 448 ألف وثيقة بأقساط قيمتها 110 ملايين جنيه، وذلك بعد رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.
وأكد رئيس الهيئة أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لضمان حماية تأمينية تلبي الاحتياجات المستجدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة.
مشيرا إلى أن الوزارة تضطلع بدور رئيسي في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول التغطيات الجديدة إلى جميع الفئات والشرائح، وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إبرام البروتوكول ينقل وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج إلى مرحلة جديدة من التطوير، عبر إضافة تغطيات جديدة ومتنوعة، وربط جهود التوعية والتنفيذ بين الجهات المعنية، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، مدفوعة بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والإطار التنظيمي الذي تستكمل الهيئة وضعه حاليًا.
السفير نبيل حبشي: البروتوكول حلقة جديدة لترسيخ اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج
قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن البروتوكول يمثل ترسيخًا للمزايا التأمينية التي تشمل أبناء مصر بالخارج، وحلقةً جديدة في مسار رعاية الدولة لأبنائها وستتلوها خطوات أخرى لمد جسور الثقة والتواصل بين مصر ومواطنيها في جميع أنحاء العالم.
ونقل للحضور تحيات الوزير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، مشيدًا بروح التعاون التي لمستها الوزارة أثناء التعاون مع الهيئة ومجمعة تأمين السفر للخارج والحرص المشترك على إطلاق المزيد من المبادرات والمزايا التي تتضمن تغطيات تأمينية متنوعة.
وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير سبل الحماية والاطمئنان كافةً للمغتربين من أبناء الوطن، وبناءً على ذلك لا تقتصر المظلة التأمينية المطولة على تقديم الدعم المادي في حالات الطوارئ، بل تمتد لتشمل حزمةً من التسهيلات التي تضمن للمواطن شعورًا حقيقيًا بالأمان والاستقرار.
تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته
بموجب البروتوكول سوف تشمل وثيقة التأمين بعد التعديل، تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، وذلك مقابل قسط سنوي 400 جنيه.
وبحسب البروتوكول تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة.
كما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
